ولفت، إلى أن دور القطاع الخاص يأتي ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية، لكنه يحمل أيضًا بعدًا اقتصاديًا مباشرًا، إذ إن تحسين البنية التحتية يشكّل عنصرًا أساسيًا لخفض تكاليف النقل التي ارتفعت بأكثر من 20% بسبب الحواجز الإسرائيلية، ولتعزيز انسياب البضائع وحركة التجارة.

وتابع إدريس: الطريق الجديد—الذي يبلغ طوله الإجمالي نحو 6 كيلومترات—لا يشكل بديلاً لشارع وادي النار بل ممرا موازيا يخفف الضغط عنه، مضيفا أن وزارة الحكم المحلي أنجزت المرحلة الأولى بطول كيلومتر واحد فيما يتواصل العمل على المراحل المتبقية، بما يشمل متطلبات التعبيد والسلامة المرورية، فيما يظل الدور الحكومي أساسيا لاستكماله وجعله جاهزًا للاستخدام.

وشدد، على أن القطاع الخاص لم يتحرك كبديل عن الحكومة، وإنما سدّ فجوة كانت تُكلف الاقتصاد الفلسطيني خسائر متراكمة، وقال: "قمنا بواجبنا تجاه أهلنا واقتصادنا، وبدأنا العمل حين لم يعد بإمكان الناس انتظار الوعود". وأضاف أن الحكومة، من خلال مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، الذي أبدى استعدادا لدعم تنفيذ المراحل المتبقية.

وختم بالقول إن استمرار الجهد بنفس الوتيرة قد يتيح افتتاح الطريق خلال العام المقبل، مؤكدا أن تطوير البنية التحتية للطرق لم يعد ترفا، بل ضرورة اقتصادية ملحّة تخدم المواطنين والقطاع الخاص على حد سواء، وتخفّف العبء الكبير الناتج عن الاعتماد الحصري على شارع وادي النار.